مقررات حمل كالاي وارداتي به صورت جادهاي در ايران
كالاهاي وارداتي يا صادراتي به سه دسته ذيل تقسيم بندي ميشوند:
۱-كالاهاي مجاز: كالاهايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد ( در حال حاضر عمده كالاها نياز به مجوز ندارد) .
۲- كالاهاي مشروط: كالاهايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است ( نظير گندم يا آرد يا صدور كتب ، نشريات ، فيلم با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )
۳- كالاهاي ممنوع : كالاهايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. ( مشروبات الكلي ، گوشت خوك)
در ماده قانون و تبصره هاي زير ميتوانيد به راحتي قوانين حمل كالاهاي وارداتي را مطالعه كنيد
ﻣﺎده 20 - در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ) اﺳت . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر استفاده ميكنند ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ هستند.
- ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذي رﺑﻂ ﺑﻪ تصويب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ .
ماده 21 - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و بانك ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﺳﺎزﻣﺎن هاي مذكور از گشايش اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .
ماده 22 - در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎوﮔﺎن (%10) اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد، در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .
- تبصره - ﮐﺮاﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ارز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ماده 23 - در ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ، بانك ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ (%10) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ده درﺻﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪارك ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ .
ماده 24 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل و نقل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك، بررسي ﻫﺎي ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 23 اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ماده 25 - ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﯾﺎ فيش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (در ﻣﻮارد ﺣﻤﻞ پيش ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮز حمل) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداري كند .
ماده 26 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﻣﺠﺮي اﯾﻦ آيين ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ها ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذي رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ آئين نامه ﻫﺴﺘﻨﺪ .
منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
مقررات حمل كالاي وارداتي به صورت جادهاي در ايران
كالاهاي وارداتي يا صادراتي به سه دسته ذيل تقسيم بندي ميشوند:
۱-كالاهاي مجاز: كالاهايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد ( در حال حاضر عمده كالاها نياز به مجوز ندارد) .
۲- كالاهاي مشروط: كالاهايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است ( نظير گندم يا آرد يا صدور كتب ، نشريات ، فيلم با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )
۳- كالاهاي ممنوع : كالاهايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. ( مشروبات الكلي ، گوشت خوك)
در ماده قانون و تبصره هاي زير ميتوانيد به راحتي قوانين حمل كالاهاي وارداتي را مطالعه كنيد
ﻣﺎده 20 - در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ ) اﺳت . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر استفاده ميكنند ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ هستند.
- ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذي رﺑﻂ ﺑﻪ تصويب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮي ﻣﯽ رﺳﺪ .
ماده 21 - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و بانك ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﺳﺎزﻣﺎن هاي مذكور از گشايش اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .
ماده 22 - در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎوﮔﺎن (%10) اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد، در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .
- تبصره - ﮐﺮاﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ارز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ماده 23 - در ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ، بانك ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ (%10) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ده درﺻﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪارك ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ .
ماده 24 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل و نقل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك، بررسي ﻫﺎي ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 23 اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ماده 25 - ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﯾﺎ فيش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (در ﻣﻮارد ﺣﻤﻞ پيش ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮز حمل) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداري كند .
ماده 26 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮك اﯾﺮان ﻣﺠﺮي اﯾﻦ آيين ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ها ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذي رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ آئين نامه ﻫﺴﺘﻨﺪ .
منبع: سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي